و . . . تحقق نمىيابد ، پس محالى پيش نمىآيد و تازه اين بنابر نظريهء عدليّه است و اما اشاعره به حسن و قبح عقلى اعتقاد ندارد ، بلكه از نظر آنان قبيح آن است كه شارع تقبيح نمايد و حسن آن است كه او تحسين « 1 » نمايد . شبههء هفدهم مىگويند : از فرض پذيرش پديدهء « نسخ » ، لازم مىآيد چيزى كه مطلوب خدا بوده و مأمور به ، مكروه وى يعنى مبغوض ذات اقدس حق تعالى باشد و اين محال است كه چيز مطلوب مبغوض قرار گيرد . پاسخ مقام ارادهء حق تعالى غير از مقام امر و بحث و يا نهى و زجر است ، خواست او ، با خواسته‌اش ( مطلوبش ) تفاوت دارد ، خواست ما به خواست اوست ، اما خواسته‌هاى ما ، به خواست خودمان مىباشد ، مرز و حدّ حبر و اختيار ، در همينجاست ؛ مثلا معاصى به خواست خدا انجام مىگيرد و لكن مأمور به او يعنى مطلوب او نيست ، تعالى اللّه عن ذلك : قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ « 2 » « بگو : خداوند هرگز بر فحشا دستور نمىدهد » . ارادهء خداوندى در اينجا به معناى ايجاد نظام علّى و معلولى است كه او بر علت ، آن خاصيّت را داده است كه هرگاه ايجاد گردد و مانع نيز نباشد ، به اصطلاح علّت تامّه باشد ، وجود معلول ضرورى خواهد بود در مورد معاصى و امور نامطلوبى كه از مجرمين تحقّق مىيابد ، تحت اين مقوله است كه خداوند اراده كرده ؛ يعنى از علم و قدرت و خواست او بيرون نيست :

--> ( 1 ) جهت اطلاع بيشتر ر . ك : علامه محمد رضا مظفر الاصول ، پيشين ، ج 2 ، صص 53 - 50 . علامه شهيد مطهرى ، اسلام و مقتضيات زمان ، نوبت اول ، تهران : انتشارات صدرا ، چاپخانه سازمان چاپ مازگرافيك ، ( 1362 ه . ش ) ، صص 203 - 211 و صص 103 - 113 . ( 2 ) اعراف ، 28 .